التحميل غير القانوني.. خطر يستهين به اللاجئون في ألمانيا

مشاهدة فيلم على الإنترنت وتحميل أغنية بالمجان: غالبا ما تكون هذه الأعمال غير قانونية، والكثير من بورصات التبادل على الشبكة العنكبوتية تكون غير قانونية. القانون الألماني صارم جداً، وهذا ما يجب على اللاجئين الانتباه إليه.

الكثير من الألمان أيضا يسقطون سريعا في الفخ: في المساء مشاهدة فيلم على الحاسوب المحمول تم اكتشافه على أحد المواقع الإلكترونية. وكذلك تحميل الأغنية الجديدة لفرقة الغناء المحببة على الهاتف المحمول. فغالب هذه الحالات تكون غير قانونية، ومن يستخدم تلك المواقع يمكن ملاحقته قضائيا بسبب خرق حقوق الملكية الفكرية. وهذا ينطبق أيضا على اللاجئين.

أين يجب علي الانتباه؟

هناك "مناطق رمادية" كثيرة، أي أن الأوضاع تكون فيها غير واضحة. لكن القاعدة المعمول بها هي أن كل ما يجب شراؤه في المتجر لا يمكن الحصول عليه بالمجان في الإنترنت. فتحميل فيلم أو أغنية بالمجان يكون دوما غير قانوني تقريبا. والأفلام التي يجري للتو عرضها في قاعات السينما تبث عادة بشكل غير قانوني في الإنترنت.

ومن يكتشف في الشبكة العنكبوتية أحدث أفلام هوليود بعد ثلاثة أيام من عرضه للمرة الأولى؛ يجب عليه أن يحتاط. وحتى تحميل الموسيقى بالمجان على الهاتف المحمول يجب اعتباره في غالب الأحيان مكلفا، لأن منتجي الموسيقى يريدون في النهاية كسب المال.

وتكمن الإشكالية بوجه خاص في بورصات التبادل التي تروج لبيانات ما يسمى ببرامج التبادل مثل BitTorrentأوeMule . كما يجب معرفة ما هو مسموح به في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن ضوابط حقوق الملكية تنطبق أيضا على فيسبوك ويوتيوب حيث لا يحق نشر الصور أو مقاطع فيديو دون الحصول على إذن من أصحابها. فلا يحق بكل بساطة نشر محتويات مواقع أخرى.

ما الذي يحصل في حال ضبطي؟

تبادل البيانات غير القانوني يشكل خرقا للقانون الألماني. فهناك مكاتب قانونية مختصة في إرسال خطابات الإنذار، لأنه من خلال عنوان الهوية الشخصية للحاسوب يمكن التعرف على الشبكة التي استخدمت بورصة التبادل. ومن يتم ضبطه يُرغم على دفع غرامات مالية تصل إلى مئات اليوروهات. وهذا ما حصل مع لاجئ سوري دفع 815 يورو لأنه حمل بالمجان فيلما سينمائيا. وهذا ما كشفت عنه مجلة الكومبيوتر "c´t". فمراقبو الأنشطة المرتبطة ببورصات التبادل يصوبون تركيزهم على اللاجئين.

وتقول يوليا ريبيرغ، أخصائية قانونية لدى مكتب شؤون المستهلكين بهامبورغ إنه "من المهم تحذير اللاجئين من خروق حقوق الملكية". وأشارت ريبيرغ إلى وجود حالات أُجبر فيها لاجئون على دفع غرامات مالية بسبب تبادل البيانات غير القانوني.

من الذي يجب عليه الدفع؟

وحتى من يضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) الخاصة به تحت تصرف شخص آخر، كالجار مثلا فإنه يجب أن يأخذ بالحسبان إمكانية تعرضه هو نفسه أيضا للمحاسبة. ففي حالات الارتياب لا يكون الشخص الذي يحمل الأفلام والأغاني بالمجان وحده مذنبا، بل حتى صاحب الشبكة المحلية اللاسلكية. كلاهما يتحملان المسؤولية. ويقول المحامي هنينغ فيرنر من مكتب شؤون المستهلكين: "بما أن الأمر لا يتعلق بعقوبة جنائية، وإنما بطلب تعويض عن خسارة مالية، فإن اللاجئين إذن لا يكونون معرضين لفقدان تصريح إقامتهم.

لماذا هذه الملاحقة الصارمة؟

لا يمكن للاجئين أن يعولوا على الإعفاء. فالإدارات المختصة في الملاحقة القانونية تدرك بالطبع أن غالبية اللاجئين لا يوجد لديهم إلا القليل من المال. لكن حتى من يحصل على الدعم الاجتماعي ويقوم بتحميل محتويات بصفة غير قانونية يمكن إجباره على الدفع. إذن النصيحة الأولى هي التزود بالمعلومات قبل فعل أي شيء."

منقول من وكالة دويتشه فيلله للأنباء .